Commercial and financial terms schedule
Version 1.0 · Merchants
This document is issued in Arabic, and the Arabic text is the one that applies. An English version has not been published yet.
Contents (17)
- المادة (1): الغرض والنطاق
- المادة (2): عمولة ثياب و رسوم التسجيل
- المادة (3): رسوم التوصيل
- المادة (4): رسوم بوابة الدفع والمعاملات
- المادة (5): ضريبة القيمة المضافة والضرائب
- المادة (6): أهلية المعاملة للتسوية
- المادة (7): دورة التسوية والدفع
- المادة (8): تعليق مبالغ مرتبطة بمعاملة
- المادة (9): الاستردادات والمسؤولية المالية
- المادة (10): الخصومات والاستقطاعات
- المادة (11): بيان التسوية والسجل المالي
- المادة (12): فشل التحويل أو عدم صحة البيانات البنكية
- المادة (13): الرصيد السالب والمبالغ المستحقة
- المادة (14): اعتراض التاجر على التسوية
- المادة (15): العلاقة مع سياسة الإرجاع واتفاقية التاجر
- المادة (16): التعديل وإعادة القبول
- المادة (17): القانون الحاكم
جدول الشروط التجارية والمالية للتاجر
تُعد هذه الوثيقة جدولاً تجارياً ومالياً مكملاً لاتفاقية التاجر في منصة ثياب، وتنظم المبادئ المتعلقة بالعمولة والتسويات والمدفوعات والخصومات والرسوم والضرائب ذات الصلة. وتُقرأ مع اتفاقية التاجر وسياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد والإلغاء وأي شروط أو سياسات أخرى سارية بحسب موضوعها.
المادة (1): الغرض والنطاق
1.1 تسري هذه الشروط على المعاملات المالية والتجارية بين ثياب والتاجر الناتجة عن المبيعات التي تتم عبر منصة ثياب.
1.2 لا تحد هذه الوثيقة من أي التزامات قانونية إلزامية تقع على التاجر أو ثياب بموجب القوانين واللوائح النافذة في سلطنة عُمان.
1.3 تكون المبالغ والرسوم والنسب المحددة للتاجر وفق ما يتم اعتماده وإبلاغه أو الاتفاق عليه معه من خلال اتفاقية التاجر أو المنصة أو أي وسيلة تعاقدية معتمدة.
المادة (2): عمولة ثياب و رسوم التسجيل
2.1 تستحق ثياب عمولة على المبيعات التي تتم عبر المنصة.
2.2 تُحدد نسبة العمولة بنسبة 15% من قيمة الطلب، وتكون سارية طوال مدة الاتفاقية، ويجوز تعديلها عند انتهاء الاتفاقية وتجديدها وفق الشروط التجارية المتفق عليها بين الطرفين.
2.3 تُحتسب عمولة ثياب على المبلغ المدفوع فعلياً مقابل المنتج بعد تطبيق الخصومات أو القسائم أو العروض عند البيع.
2.4 لا تدخل رسوم التوصيل ضمن أساس احتساب عمولة ثياب.
2.5 تُفرض على التاجر رسوم تسجيل وانضمام إلى منصة ثياب قدرها 30 ريالاً عُمانياً لمرة واحدة فقط، وتُستحق وفق إجراءات التسجيل وقبل تفعيل المتجر، ما لم ينص العرض أو الحملة التجارية المعتمدة على إعفاء التاجر منها كلياً أو جزئياً.
2.6 تُعد رسوم التسجيل والانضمام مستقلة عن عمولة ثياب ورسوم بوابة الدفع ورسوم التوصيل ورسوم الاشتراك أو التجديد الخاصة بأي باقة.
2.7 لا تُسترد رسوم التسجيل والانضمام بعد تفعيل حساب أو متجر التاجر، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية التاجر أو سياسة الاسترداد المعمول بها.
المادة (3): رسوم التوصيل
3.1 يتحمل العميل رسوم التوصيل المطبقة على طلبه وفق الرسوم الظاهرة.
3.2 تُعامل رسوم التوصيل بصورة مستقلة عن إيرادات بيع منتجات التاجر، ولا تدخل ضمن أساس احتساب عمولة ثياب.
3.3 تخضع أي تسويات مرتبطة بخدمات التوصيل للترتيبات المعتمدة بين ثياب وشركاء التوصيل وبما لا ينتقص من حقوق العميل المقررة قانوناً.
المادة (4): رسوم بوابة الدفع والمعاملات
4.1 يتحمل التاجر رسوم بوابة الدفع المالية المطبقة على العمليات التي تتم عبر المنصة.
4.2 يجوز خصم هذه الرسوم من المبالغ المستحقة للتاجر ضمن التسوية، ويجب إظهارها بصورة واضحة في بيان التسوية متى كانت مطبقة.
4.3 قد تختلف قيمة الرسوم بحسب مزود خدمة الدفع أو نوع المعاملة أو الشروط السارية، وتطبق وفق الرسوم الفعلية أو المعتمدة ذات الصلة.
المادة (5): ضريبة القيمة المضافة والضرائب
5.1 إذا كان التاجر مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، يكون التاجر مسؤولاً عن التزاماته الضريبية المتعلقة بمبيعاته، بما في ذلك التسجيل والإقرار والسداد وإصدار المستندات الضريبية المطلوبة، وفق القوانين واللوائح النافذة في سلطنة عُمان.
5.2 عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع منتجات التاجر، تُحصّل الضريبة المستحقة من العميل ضمن قيمة المعاملة، وتُدرج ضمن المبالغ المتعلقة بالتاجر في عملية التسوية، مع بقاء التاجر مسؤولاً عن التزاماته الضريبية تجاه الجهات المختصة.
5.3 يجوز لثياب إضافة ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة واجبة قانوناً على عمولة ثياب أو رسومها أو خدماتها الخاضعة للضريبة. ويتحمل التاجر الضريبة المستحقة على هذه الرسوم، ويجوز احتسابها وخصمها ضمن التسوية وفق القانون.
5.4 يجب أن تظهر الضرائب ذات الصلة بصورة منفصلة أو واضحة في بيانات التسوية والفواتير أو المستندات المالية، بحسب ما تقتضيه المتطلبات القانونية والنظامية المطبقة.
المادة (6): أهلية المعاملة للتسوية
6.1 تصبح المعاملة مؤهلة للتسوية بعد اكتمال الطلب وتسليمه بنجاح، مع مراعاة أي طلب إرجاع أو استبدال أو استرداد أو شكوى أو نزاع أو تعليق مالي قائم يتعلق بالمعاملة.
6.2 لا يعد ظهور عملية بيع في حساب التاجر إقراراً نهائياً باستحقاق صرفها إذا كانت المعاملة لا تزال خاضعة لمراجعة أو مطالبة أو استرداد أو نزاع وفق سياسات ثياب.
المادة (7): دورة التسوية والدفع
7.1 تُعالج مستحقات التاجر وفق دورة تسوية ودفع شهرية معتمدة لدى ثياب.
7.2 لا يترتب على وصف دورة الدفع بأنها شهرية التزام بتاريخ يوم محدد من كل شهر، وتخضع عملية التحويل لإتمام المراجعات والتسويات والإجراءات المالية اللازمة.
7.3 تُدفع المبالغ المستحقة إلى الحساب البنكي أو رقم الآيبان المسجل والمعتمد والمتحقق منه لدى ثياب.
7.4 إذا طلب التاجر تغيير بياناته البنكية، فلا يتم تحويل المدفوعات إلى الحساب الجديد إلا بعد استكمال إجراءات التحقق والاعتماد لدى ثياب.
المادة (8): تعليق مبالغ مرتبطة بمعاملة
8.1 يجوز لثياب تعليق المبلغ المرتبط بمعاملة محددة بصورة مؤقتة عند وجود شكوى أو طلب استرجاع أو استرداد أو نزاع أو اشتباه احتيالي أو مشكلة في بيانات الحساب البنكي أو سبب مشروع آخر يستلزم المراجعة.
8.2 يكون التعليق، قدر الإمكان، مقتصراً على المبلغ أو المعاملة المتأثرة، ولا يؤدي تلقائياً إلى تعليق كامل مستحقات التاجر ما لم يوجد سبب مشروع يبرر ذلك.
المادة (9): الاستردادات والمسؤولية المالية
9.1 إذا تم اعتماد استرداد للعميل بسبب واقعة ثبت وفق إجراءات ثياب أنها تقع ضمن مسؤولية التاجر، يتحمل التاجر المبالغ والتكاليف التي تقع عليه وفق سياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد والإلغاء واتفاقية التاجر.
9.2 إذا سبق دفع قيمة المعاملة للتاجر قبل اعتماد استرداد يقع ضمن مسؤوليته، يجوز خصم المبلغ المستحق من التسوية أو الدفعة اللاحقة للتاجر.
9.3 إذا ثبت وفق إجراءات ثياب أن الواقعة محل المطالبة تقع ضمن مسؤولية شريك التوصيل، فلا يتحمل التاجر الخسارة المالية التي تقرر أنها ناتجة عن مسؤولية شريك التوصيل، وذلك وفق الوقائع والترتيبات المعتمدة ذات الصلة.
المادة (10): الخصومات والاستقطاعات
10.1 يجوز أن تشمل المبالغ المخصومة أو المستقطعة من مستحقات التاجر، بحسب ما ينطبق:
- عمولة ثياب.
- رسوم بوابة الدفع أو معالجة المعاملات.
- الاستردادات أو التسويات أو التعديلات التي تقع ضمن مسؤولية التاجر.
- المبالغ المرتبطة بعمليات الاسترجاع المالي أو الاعتراضات على المدفوعات المنسوبة إلى التاجر، بحسب نتيجة المراجعة.
- الضرائب المطبقة على عمولة ثياب أو رسومها أو خدماتها.
- رسوم الخدمات أو الإعلانات أو المزايا الأخرى التي وافق عليها التاجر.
- أي مبالغ أخرى مستحقة تعاقدياً على التاجر وفق اتفاقية التاجر أو الشروط التجارية التي وافق عليها.
10.2 يجب أن تظهر الخصومات والاستقطاعات والتعديلات المطبقة بصورة واضحة في بيان التسوية.
المادة (11): بيان التسوية والسجل المالي
11.1 توفر ثياب للتاجر بياناً أو سجلاً للتسوية يوضح، بحسب ما ينطبق، المبيعات والطلبات وقيم المنتجات الأصلية والخصومات والعمولات والاستردادات والرسوم والاستقطاعات والتعديلات والضرائب وصافي المبلغ المستحق.
11.2 يجوز للتاجر الاطلاع على سجل التسويات والمدفوعات وحالاتها من خلال الوظائف التي توفرها المنصة.
11.3 يجوز أن تظهر حالة الدفعة أو التسوية بحسب المرحلة التشغيلية، بما في ذلك الحالات المعلقة أو قيد المعالجة أو المدفوعة أو المتعثرة أو الموقوفة، وفق تصميم النظام وإجراءات ثياب.
المادة (12): فشل التحويل أو عدم صحة البيانات البنكية
12.1 إذا تعذر تنفيذ دفعة بسبب بيانات بنكية أو رقم آيبان غير صحيح أو غير صالح أو غير متحقق منه، تبقى الدفعة معلقة إلى حين قيام التاجر بتحديث البيانات واستكمال التحقق المطلوب.
12.2 يجوز إعادة محاولة التحويل بعد اعتماد البيانات البنكية الجديدة وفق دورة وإجراءات الدفع المعمول بها.
المادة (13): الرصيد السالب والمبالغ المستحقة
13.1 إذا تجاوزت الاستردادات أو الخصومات أو المبالغ المستحقة على التاجر رصيده القابل للدفع، يجوز ترحيل الرصيد المتبقي وخصمه من التسويات المستقبلية.
13.2 إذا توقفت مبيعات التاجر أو انتهت اتفاقية التاجر مع بقاء مبالغ مستحقة عليه لثياب، يلتزم التاجر بسداد الرصيد المستحق وفق الآلية والمدة التي تحددها اتفاقية التاجر أو المطالبة المالية المعتمدة.
المادة (14): اعتراض التاجر على التسوية
14.1 يحق للتاجر الاعتراض على بيان تسوية أو خصم أو احتساب مالي يعتقد أنه غير صحيح من خلال قنوات التواصل أو الدعم المعتمدة لدى ثياب.
14.2 يجب تقديم الاعتراض خلال سبعة (7) أيام تقويمية من تاريخ إتاحة أو إرسال بيان التسوية ذي الصلة، مع توضيح سبب الاعتراض وإرفاق المعلومات أو الأدلة المتاحة.
14.3 تقوم ثياب بمراجعة الاعتراض وفق السجلات والمعلومات والأدلة ذات الصلة، ولا يؤدي تقديم الاعتراض بذاته إلى إلغاء أي خصم أو تعليق أو إجراء قائم ما لم تقرر ثياب خلاف ذلك وفق نتيجة المراجعة.
المادة (15): العلاقة مع سياسة الإرجاع واتفاقية التاجر
15.1 تُقرأ هذه الوثيقة مع سياسة ثياب للإرجاع والاستبدال والاسترداد والإلغاء، وتطبق أحكام تلك السياسة على حقوق العميل وإجراءات الإرجاع والاسترداد بحسب نطاقها.
15.2 تُعد هذه الوثيقة مكمّلة لاتفاقية التاجر، ويجوز إدراجها أو الإحالة إليها في الاتفاقية أو إجراءات انضمام التاجر.
15.3 عند وجود تعارض مع حكم قانوني إلزامي نافذ في سلطنة عُمان، تكون الأولوية للحكم القانوني الإلزامي.
المادة (16): التعديل وإعادة القبول
16.1 يجوز لثياب تحديث هذه الشروط عند تغير المتطلبات التجارية أو التشغيلية أو القانونية أو الضريبية أو متطلبات مزودي الخدمات.
16.2 يتم إخطار التاجر بالتعديلات الجوهرية وفق القنوات المعتمدة، ويجوز لثياب طلب إعادة قبول الشروط إلكترونياً عندما يكون ذلك مناسباً أو مطلوباً.
المادة (17): القانون الحاكم
17.1 تخضع هذه الوثيقة وتفسر وفق القوانين واللوائح النافذة في سلطنة عُمان.
17.2 يتحمل كل طرف التزاماته الضريبية والقانونية التي تقع عليه وفق صفته وطبيعة المعاملة، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بما يخالف أي حكم قانوني إلزامي.