اتفاقية انضمام وتعاون التاجر مع منصة ثياب
اتفاقية تاجر منصة ثياب
تم إبرام هذه الاتفاقية ("الاتفاقية") بتاريخ ___ / ___ / ______م ("تاريخ السريان") بين كل من:
أولاً: الطرف الأول – منصة ثياب
شركة التطبيقات الذكية المتحدة ش.ش.و، شركة مؤسسة ومسجلة وفق قوانين سلطنة عمان، والمسجلة بالسجل التجاري رقم: ____________، وعنوانها: ____________، والمالكة والمشغلة لمنصة ثياب الإلكترونية وتطبيقاتها ومواقعها وخدماتها الرقمية، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "الطرف الأول" أو "المنصة" أو "ثياب".
ثانياً: الطرف الثاني – التاجر
الاسم القانوني للشركة/المؤسسة: ___________________________
الاسم التجاري/العلامة التجارية: ____________________________
رقم السجل التجاري: ____________________________
رقم عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان: ____________________________
رقم التعريف الضريبي، إن وجد: ____________________________
العنوان: ____________________________
اسم المفوض بالتوقيع: ____________________________
الصفة: ____________________________
رقم الهاتف: ____________________________
البريد الإلكتروني: ____________________________
الحساب البنكي / رقم الحساب المصرفي الدولي: ___________________________
ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثاني" أو "التاجر".
ويشار إلى ثياب والتاجر منفردين بـ "الطرف" ومجتمعين بـ "الطرفين".
التمهيد
حيث إن ثياب منصة رقمية متخصصة في التجارة والأزياء، تدير سوقاً إلكترونياً متعدد التجار يتيح للتجار والعلامات التجارية عرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها للعملاء من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات والقنوات الرقمية التابعة لثياب وأي قنوات أو وسائل أخرى تعتمدها المنصة من وقت لآخر؛
وحيث إن ثياب تهدف إلى تمكين التجار والعلامات التجارية من إدارة أنشطتهم التجارية وتطويرها رقمياً من خلال توفير البنية التقنية والتجارية والخدمات والأدوات المساندة، وذلك بحسب الخدمات والباقات المعتمدة والمتاحة لكل تاجر، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها، وإدارة المنتجات والمخزون، وأنظمة وأدوات نقاط البيع، وإدارة الطلبات والمبيعات، وخدمات الدفع والتحصيل والتسويات المالية، والتكامل أو التنسيق مع خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية، ولوحات التحكم والتقارير، والأدوات والخدمات التسويقية والإعلانية، وغيرها من الحلول والخدمات الرقمية والتجارية التي توفرها ثياب أو شركاؤها المعتمدون من وقت لآخر؛
وحيث إن التاجر يمارس نشاطاً تجارياً مرخصاً ويرغب في الانضمام إلى منصة ثياب وعرض وتسويق وبيع منتجاته من خلالها، والاستفادة من البنية التقنية والتجارية والخدمات والأدوات المساندة التي توفرها المنصة، وفقاً للباقة والخدمات المعتمدة للتاجر والشروط التجارية المتفق عليها وأحكام هذه الاتفاقية والسياسات ذات الصلة؛
وحيث إن دور ثياب يتمثل في توفير وتشغيل وإدارة البنية التقنية والتجارية للمنصة وتقديم الخدمات والأدوات المساندة لتمكين التاجر من إدارة عملياته التجارية والوصول إلى العملاء وتسهيل وإتمام المعاملات، وذلك في حدود الخدمات والإمكانات المتاحة وفقاً لهذه الاتفاقية والباقة والشروط التجارية المطبقة على التاجر؛
وحيث إن ثياب لا تشتري منتجات التاجر لإعادة بيعها لحسابها، ولا تصبح مالكة لمخزون التاجر أو منتجاته لمجرد إدراجها أو عرضها أو بيعها أو إدارة بياناتها من خلال المنصة، ويظل التاجر هو البائع والمورد الفعلي للمنتجات المعروضة من خلال متجره، والمسؤول عن المنتجات ومشروعيتها وجودتها ومطابقتها للبيانات والمواصفات المعروضة، وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين واللوائح المعمول بها؛
وحيث إن نطاق الخدمات والأدوات والخصائص المتاحة للتاجر قد يختلف بحسب الباقة المختارة، والخدمات الإضافية المتفق عليها، والشروط التجارية، والإمكانات التقنية والتشغيلية المتاحة في المنصة من وقت لآخر، ولا يعتبر مجرد الإشارة إلى خدمة أو أداة ضمن هذه الاتفاقية التزاماً بتوفيرها لجميع التجار ما لم تكن مشمولة ضمن الباقة أو الخدمات المعتمدة للتاجر أو متفقاً عليها بين الطرفين؛
فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية القانونية المعتبرة، على ما يلي، ويعتبر هذا التمهيد وجميع الملاحق والشروط التجارية والسياسات المشار إليها في هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها ومكملاً لأحكامها.
المادة (1): التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- المنصة: منصة ثياب، بما يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيقات ولوحات التحكم والأنظمة والخدمات الرقمية التابعة لها.
- التاجر: الشركة أو المؤسسة أو العلامة التجارية المتعاقدة مع ثياب بموجب هذه الاتفاقية.
- العميل: أي مستخدم يقوم بشراء أو طلب منتج من خلال ثياب.
- المنتج: أي سلعة يعرضها التاجر للبيع من خلال المنصة.
- قيمة الطلب: القيمة الإجمالية للمنتجات المباعة من خلال المنصة وفقاً للتفاصيل الظاهرة للعميل.
- صافي مستحقات التاجر: المبالغ المستحقة للتاجر بعد خصم عمولة ثياب والضرائب والرسوم ورسوم بوابة الدفع والاستردادات والتعويضات والمبالغ المسترجعة والخصومات وأي مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية.
- العمولة: النسبة المستحقة لثياب عن المعاملات التي تتم من خلال المنصة وفق النسبة المحددة في الشروط التجارية.
- شركة التوصيل: أي مقدم خدمات لوجستية أو شركة توصيل معتمدة أو متعاقدة مع ثياب.
- سياسات المنصة: السياسات والإجراءات المعتمدة لدى ثياب، بما في ذلك سياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد، والسياسة التشغيلية للتاجر، وسياسة الخصوصية، وشروط الاستخدام، وسياسة التوصيل، وأي سياسات أخرى ذات صلة.
- الوثائق التعاقدية المدمجة بالإحالة: جدول الشروط التجارية والمالية للتاجر، وسياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد والإلغاء، وشروط معالجة البيانات الخاصة بتجار منصة ثياب، بالإصدار وتاريخ السريان المحددين في سجل الوثائق الملحق بهذه الاتفاقية.
- الاسترداد الجزئي: إعادة الجزء المستحق من المبلغ المدفوع عن منتج أو أكثر أو كمية محددة من الطلب، دون استرداد قيمة بقية المنتجات أو الكميات غير المتأثرة.
المادة (2): موضوع الاتفاقية
2.1 يوافق التاجر على الانضمام إلى منصة ثياب وعرض وتسويق وبيع المنتجات المعتمدة من خلال المنصة وفقاً لهذه الاتفاقية.
2.2 توفر ثياب للتاجر، بحسب الخدمات المتاحة وإمكانات النظام:
- إنشاء وإدارة متجر إلكتروني داخل المنصة.
- عرض المنتجات والصور والأسعار والمعلومات المتعلقة بها.
- استقبال وإدارة الطلبات.
- الاستفادة من وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
- الاستفادة من خدمات التوصيل التي يتم ترتيبها من خلال ثياب أو شركائها.
- المشاركة في الحملات التسويقية والعروض والخدمات الإعلانية.
- الوصول إلى لوحة تحكم وتقارير ومعلومات متعلقة بأداء متجره وفق الباقة والخدمات المعتمدة.
2.3 لا تنشئ هذه الاتفاقية علاقة شراكة قانونية أو علاقة عمل أو امتياز تجاري بين الطرفين.
2.4 يظل التاجر البائع والمورد الفعلي للمنتجات المعروضة من خلال متجره ويتحمل المسؤوليات المتعلقة بها وفقاً لهذه الاتفاقية والقوانين المعمول بها.
المادة (3): تسجيل واعتماد التاجر
3.1 يخضع انضمام التاجر لموافقة ثياب وإتمام إجراءات تسجيل واعتماد التاجر.
3.2 يلتزم التاجر بتقديم المستندات التي تطلبها ثياب، ومنها حسب الاقتضاء:
- نسخة سارية من السجل التجاري.
- شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان.
- هوية المالك أو المفوض بالتوقيع.
- إثبات التفويض بالتوقيع عند الحاجة.
- شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إن وجدت.
- البيانات البنكية ورقم الحساب المصرفي الدولي.
- العنوان وموقع النشاط.
- بيانات التواصل.
- حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني إن وجدت.
- التراخيص أو التصاريح الخاصة التي تتطلبها طبيعة المنتجات.
- أي مستندات إضافية تطلبها ثياب بصورة معقولة لأغراض التحقق أو الامتثال.
3.3 يقر التاجر بأن جميع المعلومات والمستندات المقدمة صحيحة وسارية وكاملة.
3.4 يلتزم التاجر بتحديث مستنداته وبياناته فور حدوث أي تغيير عليها.
المادة (4): الشروط التجارية
يتفق الطرفان على الشروط التجارية التالية:
نسبة عمولة ثياب: ______ %
رسوم التسجيل، إن وجد: ______ ريال عماني
اسم الباقة: ____________________________
رسوم الاشتراك، إن وجدت _________
رسوم التجديد، إن وجدت __________
رسوم بوابة الدفع: ____________________________
رسوم/عمولة التوصيل إن وجدت: ____________________________
تاريخ بدء الخدمة: ___ / ___ / ______
مدة الاتفاقية: ____________________________
شروط تجارية خاصة: __________________________________________________________________
4.1 تستحق ثياب العمولة المحددة أعلاه عن المعاملات المؤهلة والمنفذة من خلال المنصة.
4.2 ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك، تكون الرسوم والعمولات غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتضاف الضريبة متى كانت واجبة قانوناً.
4.3 لا يجوز تغيير نسبة العمولة المتفق عليها بصورة منفردة خلال مدة الاتفاقية، ويستلزم أي تعديل عليها موافقة الطرفين كتابةً أو إلكترونياً وفق الآلية المعتمدة.
4.4 يشكل جدول الشروط التجارية والمالية للتاجر، بالإصدار المحدد في سجل الوثائق الملحق، جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وينظم احتساب العمولة ورسوم الدفع والتسوية والخصومات والاستقطاعات والضرائب والرصيد السالب والاعتراضات المالية.
4.5 عند اختلاف أي بيان تجاري خاص بالتاجر في هذه المادة أو في ورقة الشروط التجارية الموقعة عن حكم عام في الجدول التجاري والمالي، يسري البيان الخاص المتفق عليه صراحةً لذلك التاجر في حدود موضوعه فقط.
المادة (5): الباقات والخدمات
5.1 توفر ثياب للتجار باقات مختلفة للاستفادة من خدمات وأدوات وخصائص المنصة، ويحدد نطاق الخدمات المتاحة لكل تاجر وفق الباقة المعتمدة له.
5.2 تشمل الباقات باقة مجانية تتيح للتاجر مجموعة من الخدمات والخصائص الأساسية التي تحددها ثياب من وقت لآخر.
5.3 كما توفر ثياب باقة مدفوعة تتضمن مزايا وخصائص وخدمات إضافية أو مميزة مقارنة بالباقة المجانية، وفق الشروط والمزايا المعتمدة لهذه الباقة.
5.4 يتم توضيح الخدمات والخصائص والمزايا المشمولة في كل باقة للتاجر عند الاشتراك أو الترقية، ولا يشكل توفر أي خاصية أو خدمة على المنصة التزاماً بإتاحتها ضمن جميع الباقات.
5.5 يجوز للتاجر، متى كان ذلك متاحاً، الانتقال من الباقة المجانية إلى الباقة المدفوعة أو تغيير باقته وفق الإجراءات والشروط المعتمدة لدى ثياب.
5.6 يجوز لثياب تطوير أو إضافة أو تعديل خصائص ومزايا الباقات من وقت لآخر، على أن يتم إخطار التاجر بأي تغيير جوهري يؤثر على الباقة المشترك بها وفق الآلية المعتمدة.
5.7 تحدد رسوم الاشتراك أو التجديد الخاصة بالباقة المدفوعة، وفق الميزات والشروط التجارية المعتمدة لثياب ، وللتاجر حرية اختيار الباقة.
5.8 تُستحق رسوم الباقة وفق خطة الدفع التي يختارها التاجر، سواء كانت شهرية أو سنوية، ويتم خصم الرسوم المستحقة من حساب التاجر أو مستحقاته لدى ثياب، وفقاً لخطة الدفع المختارة والإجراءات المالية المعتمدة لدى ثياب.
5.9 يحق لثياب، وفقاً لسياساتها ورؤيتها التجارية، تقديم عروض أو خصومات على الباقات المتاحة في المنصة من وقت لآخر، وتحديد مدة العرض أو الخصم وشروطه وآلية الاستفادة منه، دون أن يترتب على ذلك التزام باستمرار أي عرض أو خصم بصورة دائمة.
المادة (6): الأسعار
6.1 يتحمل التاجر مسؤولية تحديد أسعار منتجاته.
6.2 يجب أن تكون جميع الأسعار والمعلومات المعروضة صحيحة وواضحة وغير مضللة.
6.3 يتحمل التاجر مسؤولية أي خطأ في السعر أو الخصم أو وصف المنتج أو المخزون متى كان الخطأ ناتجاً عن البيانات التي أدخلها التاجر أو موظفوه أو مستخدموه المعتمدون.
6.4 لا يجوز استخدام أسعار وهمية أو خصومات مضللة أو أي ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
6.5 يجوز لثياب رفض أو تعليق أي عرض أو سعر ترى بصورة معقولة أنه مخالف للقانون أو سياسات المنصة.
المادة (7): المنتجات ومحتوى المتجر
7.1 يلتزم التاجر بأن تكون جميع المنتجات:
- أصلية ومشروعة.
- مملوكة له أو مخولاً قانوناً ببيعها.
- مطابقة للوصف والصور المعروضة.
- صالحة للاستخدام والغرض المعلن عنها.
- متوافقة مع القوانين واللوائح المطبقة في سلطنة عمان.
7.2 يتحمل التاجر مسؤولية صحة اسم المنتج ووصفه وصوره ومقاساته وألوانه ومواده ومكوناته وأسعاره والكميات المتوفرة وأي معلومات مرتبطة به.
7.3 يحظر عرض المنتجات المسروقة أو المحظورة أو غير المرخصة أو المخالفة لحقوق الملكية الفكرية.
7.4 يجوز لثياب إزالة أو تعليق أي منتج عند وجود اشتباه معقول في مخالفته للاتفاقية أو القانون أو حقوق الغير.
7.5 يجوز لثياب طلب مستندات أو فواتير أو شهادات لإثبات مصدر أو أصالة المنتج.
المادة (8): إدارة المخزون
8.1 يلتزم التاجر بالمحافظة على دقة بيانات المخزون والكميات المتاحة لمنتجاته وتحديثها بصورة منتظمة من خلال الأنظمة والأدوات التي توفرها ثياب، وذلك وفقاً للخصائص والإمكانات المتاحة ضمن الباقة المعتمدة للتاجر.
8.2 يجوز لثياب، بحسب الباقة المعتمدة للتاجر والخصائص المتاحة فيها، توفير أدوات وخصائص مختلفة لإدارة المخزون، بما في ذلك التحديث التلقائي للكميات بناءً على الطلبات والمبيعات والمرتجعات والتعديلات المسجلة من خلال الأنظمة المرتبطة بالمنصة.
8.3 يجوز أن تشمل خصائص إدارة المخزون، بحسب الباقة والخدمات المتاحة، تنبيهات انخفاض المخزون أو نفاده، والتحديث التلقائي للكميات، وأدوات المتابعة والتقارير، وأي خصائص أو تكاملات إضافية توفرها ثياب من وقت لآخر.
8.4 قد تختلف خصائص وإمكانات إدارة المخزون ومستوى الأتمتة والتقارير والتنبيهات والتكاملات المتاحة من باقة إلى أخرى، وفقاً للباقة المعتمدة للتاجر، ولا تعتبر جميع خصائص إدارة المخزون متاحة بالضرورة ضمن جميع الباقات.
8.5 يجب عدم إبقاء أي منتج ظاهراً كمتوفر إذا كان غير متوفر فعلياً، ويتحمل التاجر مسؤولية صحة الكميات والبيانات التي يقوم بإدخالها أو تعديلها، بغض النظر عن الباقة أو أدوات إدارة المخزون المتاحة له.
8.6 يتحمل التاجر مسؤولية الإلغاءات أو المشكلات التشغيلية الناتجة عن عدم دقة أو عدم تحديث المخزون من جانبه.
8.7 يجوز لثياب اتخاذ إجراءات تشغيلية تجاه التاجر عند تكرار الإلغاء بسبب عدم توفر المخزون، بما في ذلك تعليق المنتج أو الحساب مؤقتاً وفقاً للسياسات المعتمدة.
8.8 لا تعتبر أدوات أو خصائص إدارة المخزون التي توفرها ثياب، أياً كانت الباقة المعتمدة، ضماناً من المنصة لتوفر المنتج فعلياً، ويظل التاجر مسؤولاً عن مطابقة المخزون الفعلي مع البيانات المسجلة في النظام.
المادة (9): نظام وأدوات نقاط البيع
9.1 يجوز لثياب، بحسب الباقة والخدمات والإمكانات المتاحة، توفير نظام أو أدوات نقاط بيع للتاجر وربطها بمتجره وحسابه على المنصة.
9.2 يجوز استخدام نظام نقاط البيع لتسجيل المبيعات وإدارة المنتجات والمخزون والعمليات المرتبطة بها، والاستفادة من التقارير والخصائص الأخرى التي تتيحها ثياب من وقت لآخر.
9.3 عند ربط نظام نقاط البيع بالمخزون، يجوز تحديث كميات المخزون تلقائياً بناءً على المبيعات أو المرتجعات أو التعديلات المسجلة من خلال النظام.
9.4 يظل التاجر مسؤولاً عن صحة جميع البيانات والعمليات التي يتم إدخالها أو تنفيذها من خلال حسابه أو مستخدميه المخولين في نظام نقاط البيع.
9.5 يجوز أن تختلف خصائص وصلاحيات نظام نقاط البيع بحسب الباقة المعتمدة للتاجر والخدمات المتاحة له.
9.6لا تضمن ثياب التشغيل المتواصل دون انقطاع لنظام نقاط البيع، ويجوز إجراء أعمال الصيانة والتحديث والتطوير عند الحاجة، مع اتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من أثرها على التاجر
المادة (10): استقبال وتجهيز الطلبات
10.1 يلتزم التاجر بمراقبة الطلبات الواردة من خلال لوحة التحكم ووسائل الإشعار المعتمدة.
10.2 يلتزم التاجر بتجهيز الطلب الصحيح وفق التفاصيل التي وافق عليها العميل.
10.3 يجب تجهيز وتغليف المنتج بطريقة مناسبة تحافظ عليه أثناء النقل والتسليم.
10.4 يتحمل التاجر المسؤولية عن:
- إرسال منتج خاطئ.
- نقص المنتج أو جزء من الطلب.
- اختلاف المقاس أو اللون عن الطلب.
- وجود عيب في المنتج قبل التسليم لشركة التوصيل.
- عدم مطابقة المنتج للوصف.
- سوء التغليف الذي يؤدي إلى تلف المنتج.
- التأخير غير المبرر في تجهيز الطلب.
10.5 يلتزم التاجر بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة (1(، وتُحتسب هذه المهلة فقط خلال ساعات العمل المسجلة للمتجر أو الفرع المعني في منصة ثياب.
وإذا تم تقديم الطلب خارج ساعات العمل المسجلة، تبدأ مهلة تأكيد التاجر عند بدء ساعات العمل التالية المسجلة للفرع المعني.
ويلتزم التاجر بالمحافظة على دقة وتحديث ساعات العمل المسجلة لكل متجر أو فرع مشارك، ويترتب على عدم الرد خلال المهلة المحددة إلغاء أو انتهاء الطلب أو الطلب الفرعي المعني وفق السياسة التشغيلية المعتمدة لدى ثياب.
10.6 لا يجوز للتاجر تغيير سعر أو كمية طلب مدفوع بعد قبوله، وإذا تعذر التنفيذ فعليه تقديم سبب عدم القدرة على التنفيذ أو طلب الإلغاء عبر النظام.
المادة (11): التوصيل
11.1 يجوز لثياب التعاون مع شركة أو أكثر من شركات التوصيل لتنفيذ عمليات الاستلام والتوصيل.
11.2 ما لم تعتمد ثياب نموذجاً آخر، يتم تخصيص شركة أو مندوب التوصيل من خلال نظام المنصة، ولا يكون للتاجر حق اختيار مقدم خدمة التوصيل لكل طلب.
11.3 يلتزم التاجر بتجهيز الطلب خلال المدة التشغيلية المحددة في النظام أو السياسة التشغيلية (ساعة من استلام الطلب بالحد الأقصى اثناء ساعات العمل الرسمية).
11.4 تستهدف عملية استلام الطلب من التاجر خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إشعار الجاهزية، وفق طبيعة الطلب وموقع التاجر وتوفر خدمات التوصيل.
11.5 تستهدف عملية التوصيل للعميل خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من استلام الطلب، ما لم تكن طبيعة المنتج أو الموقع أو الخدمة المختارة تقتضي خلاف ذلك.
11.6 يجوز لمندوب التوصيل عند الاستلام التحقق ظاهرياً من عدد القطع وسلامة التغليف ومطابقة بيانات الطلب الأساسية ووجود الفاتورة عند الاقتضاء.
11.7 تنتقل مسؤولية الحيازة والنقل إلى مقدم خدمة التوصيل بعد الاستلام المثبت إلكترونياً أو بأي وسيلة معتمدة، دون أن يعفي ذلك التاجر من مسؤوليته عن العيوب الخفية أو المنتج الخطأ أو غير المطابق أو سوء التغليف الأصلي.
11.8 تحدد مسؤولية التلف أو الفقد أثناء التوصيل وفق سبب الواقعة والأدلة المتاحة.
المادة (12): تحصيل المدفوعات
12.1 يفوض التاجر ثياب، بالقدر اللازم لتنفيذ هذه الاتفاقية، باستلام وتحصيل المدفوعات المتعلقة بطلباته من العملاء من خلال وسائل الدفع المعتمدة.
12.2 لا يعتبر تحصيل ثياب للمبالغ شراءً للمنتجات من التاجر.
12.3 تحتفظ ثياب بسجلات المعاملات المنفذة عبر المنصة وتوفر للتاجر بيانات التسويات وفق النظام المعتمد.
12.4 يحق لثياب، قبل تحويل صافي المستحقات، خصم:
- عمولة ثياب.
- ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات ثياب اذا وجدت.
- رسوم بوابة الدفع والمعاملات البنكية وفق الاتفاق.
- رسوم الخدمات الإضافية.
- المبالغ المستردة للعملاء.
- التعويضات والمطالبات المعتمدة.
- رسوم أو مستحقات التوصيل وفق النموذج التجاري.
- المبالغ المستردة نتيجة الاعتراض على عمليات الدفع.
- أي مبالغ أخرى مستحقة وفق هذه الاتفاقية.
المادة (13): التسويات المالية
13.1 ما لم يتفق على خلاف ذلك، تجري ثياب تسويات مستحقات التاجر شهرياً.
13.2 تحول المستحقات إلى الحساب البنكي المسجل والمعتمد للتاجر.
13.3 يتحمل التاجر مسؤولية صحة بيانات حسابه البنكي.
13.4 يجوز لثياب تعليق المبلغ محل مطالبة أو نزاع أو استرداد أو استرجاع مالي ناتج عن اعتراض على عملية الدفع إلى حين الانتهاء من المراجعة.
13.5 لا يجوز حجز المبالغ غير المتنازع عليها دون سبب تعاقدي أو قانوني مشروع.
13.6 توفر ثياب، بحسب إمكانات النظام، كشفاً يوضح إجمالي المبيعات والعمولات والرسوم والضرائب والمرتجعات والاستردادات والتسويات وصافي المبلغ المستحق.
المادة (14): الضرائب وضريبة القيمة المضافة
14.1 يتحمل كل طرف الالتزامات الضريبية المقررة عليه قانوناً.
14.2 يتحمل التاجر مسؤولية ضريبة القيمة المضافة المتعلقة ببيع منتجاته متى كان مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل.
14.3 تستوفي ثياب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عمولاتها ورسوم خدماتها وفق القانون.
المادة (15): الإلغاء والإرجاع والاسترداد
15.1 تخضع عمليات الإلغاء والإرجاع والاستبدال والاسترداد إلى سياسة ثياب للإرجاع والاستبدال والاسترداد والإلغاء، بالإصدار المحدد في سجل الوثائق الملحق.
15.2 يقر التاجر بأنه اطلع على هذه السياسة ويوافق على الالتزام بها باعتبارها جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية.
15.3 إذا كان الإلغاء أو الاسترجاع ناتجاً عن خطأ التاجر، يجوز تحميل التاجر المبالغ والتكاليف المباشرة المرتبطة بذلك وفق السياسة.
15.4 يجوز لثياب خصم قيمة الاسترداد أو التعويض أو التكاليف التي تثبت مسؤولية التاجر عنها من مستحقاته.
15.5 في الحالات الجسيمة، ومنها المنتجات غير القانونية أو المخالفة بصورة جوهرية للوصف، يجوز أن يصل الاسترداد إلى 100% من قيمة المنتج دون الإخلال بأي حقوق أخرى للعميل أو ثياب.
15.6 يجوز اعتماد إرجاع أو استرداد جزئي على مستوى منتج محدد أو كمية محددة من الطلب. وفي هذه الحالة يقتصر الاسترداد والخصم من مستحقات التاجر على المبلغ المدفوع فعلياً عن الجزء المتأثر، إضافةً إلى التكاليف المباشرة المثبتة التي تقع ضمن مسؤولية التاجر، دون المساس ببقية الطلب غير المتأثر.
15.7 تتولى ثياب، من خلال المستخدمين المخولين لديها، اعتماد الاسترداد وتنفيذه أو الإفراج عنه وفق السياسة والإجراءات المعتمدة؛ ولا يملك التاجر تنفيذ الاسترداد المالي مباشرةً من خلال المنصة، مع احتفاظه بحقه في تقديم الرد والأدلة والاعتراض وفق الآلية المعتمدة.
15.8 إذا كان المنتج قد بيع بخصم أو قسيمة، يحتسب الاسترداد على أساس المبلغ المدفوع فعلياً عن المنتج أو الجزء المتأثر. ولا تعاد صلاحية القسيمة المستخدمة تلقائياً بعد الاسترداد ما لم تقرر ثياب خلاف ذلك.
المادة (16): الشكاوي
16.1 يجوز لثياب إدارة ومتابعة شكاوي العملاء المتعلقة بالمعاملات المنفذة من خلال المنصة.
16.2 يلتزم التاجر بالتعاون مع ثياب وتقديم المعلومات والأدلة المطلوبة.
16.3 يلتزم التاجر بالرد خلال المدة المحددة في السياسة التشغيلية.
16.4 يجوز لثياب اتخاذ القرار التشغيلي المناسب بشأن المطالبة استناداً إلى المعلومات والأدلة المتاحة وسياسات المنصة والقوانين المطبقة.
المادة (17): العلامة التجارية والملكية الفكرية
17.1 يقر التاجر بأنه المالك أو المستخدم المرخص له قانوناً للاسم التجاري والعلامة والشعارات والصور والمحتوى المقدم لثياب.
17.2 يمنح التاجر ثياب، طوال مدة الاتفاقية، ترخيصاً غير حصري باستخدام اسمه وعلامته وشعاره وصور ووصف منتجاته والمواد التسويقية التي يقدمها لأغراض تشغيل المنصة والترويج للمنتجات والتاجر وثياب.
17.3 لا تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى ثياب.
17.4 يتحمل التاجر مسؤولية أي مطالبة تتعلق بملكية أو حق استخدام العلامة أو الصور أو المحتوى الذي قدمه.
المادة (18): التسويق والإعلانات والعروض
18.1 يجوز لثياب تسويق المنتجات والمتاجر المدرجة من خلال قنواتها التسويقية.
18.2 يجوز تقديم خدمات إعلانية أو تسويقية إضافية وفق باقة التاجر أو اتفاق منفصل.
18.3 لا تضمن ثياب للتاجر مستوى محدداً من المبيعات أو المشاهدات أو الطلبات نتيجة الحملات التسويقية.
18.4 يجب أن تكون الخصومات والعروض حقيقية وغير مضللة.
18.5 إذا تم تمويل خصم أو حملة مشتركة، يجب تحديد نسبة تحمل كل طرف للتكلفة والموافقة عليها قبل إطلاق الحملة.
18.6 يجوز للتاجر طلب إنشاء قسيمة خصم أو رمز ترويجي، أو إنشاؤه من خلال الأدوات التي تتيحها المنصة، ليطبق على متجره أو منتجاته المحددة فقط، ويخضع تفعيله لمراجعة ثياب وموافقتها المسبقة.
18.7 يتحمل التاجر وحده كامل التكلفة المالية لأي خصم أو قسيمة أو رمز ترويجي أنشأه أو طلبه لمتجره أو منتجاته، ما لم توافق ثياب كتابةً أو إلكترونياً على تمويل مشترك محدد. ويجوز خصم قيمة الخصم الممول من التاجر من إجمالي حصيلة مبيعاته أو من مستحقاته وإظهارها بصورة مستقلة في بيان التسوية.
18.8 يحدد طلب القسيمة، بحسب ما توفره المنصة، نوع الخصم وقيمته ومدة الصلاحية والحد الأدنى للشراء والمنتجات المؤهلة وحدود الاستخدام والحد الأقصى للخصم وأي شروط أخرى تعتمدها ثياب.
18.9 لا يجوز افتراض جمع أكثر من قسيمة في الطلب الواحد أو تطبيق القسيمة على منتج مخفض مسبقاً، إلا إذا وافقت ثياب على ذلك صراحةً من خلال إعدادات الحملة.
18.10 يجوز لثياب رفض القسيمة أو تعليقها أو إيقافها إذا خالفت القانون أو هذه الاتفاقية أو شروط الحملة أو كانت مضللة أو شابها خطأ تقني أو اشتباه في إساءة الاستخدام، مع بيان السبب للتاجر متى كان ذلك مناسباً.
18.11 تُحتسب عمولة ثياب على المبلغ المدفوع فعلياً مقابل المنتج بعد تطبيق أي خصومات أو قسائم أو عروض سارية، وذلك وفق جدول الشروط التجارية والمالية للتاجر.
المادة (19): البيانات والخصوصية
19.1 يلتزم الطرفان بالتشريعات المطبقة في سلطنة عمان بشأن حماية البيانات والخصوصية.
19.2 يحق للتاجر الوصول إلى البيانات المتعلقة بمعاملاته وفق صلاحيات حسابه وباقته.
19.3 لا يجوز للتاجر بيع أو مشاركة أو استغلال بيانات العملاء التي يحصل عليها عبر ثياب خارج نطاق تنفيذ الطلب والأغراض القانونية المصرح بها.
19.4 لا يجوز استخدام بيانات عملاء ثياب للتسويق المباشر خارج المنصة إلا بوجود الأساس القانوني والموافقات اللازمة.
19.5 يلتزم التاجر بإبلاغ ثياب فور علمه بأي اختراق أو وصول غير مصرح به إلى بيانات مرتبطة بالمنصة.
19.6 تعد شروط معالجة البيانات الخاصة بتجار منصة ثياب، بالإصدار المحدد في سجل الوثائق الملحق، جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتطبق على كل وصول أو استخدام أو معالجة لبيانات العملاء من جانب التاجر أو مستخدميه أو المتعاقدين المصرح لهم.
19.7 عند وجود تعارض يتعلق حصراً بمعالجة البيانات أو أمنها أو حقوق أصحابها، تسري الأحكام الإلزامية في القانون أولاً، ثم الأحكام الأكثر تخصيصاً في شروط معالجة البيانات، دون الإخلال بأي حماية أعلى مقررة في هذه الاتفاقية.
المادة (20): حساب التاجر
20.1 يتحمل التاجر مسؤولية حماية بيانات الدخول إلى حسابه.
20.2 يتحمل التاجر مسؤولية الأنشطة التي تتم بواسطة حساباته ومستخدميه المخولين.
20.3 يلتزم التاجر بإلغاء صلاحيات أي موظف أو مستخدم لم يعد مخولاً باستخدام الحساب.
20.4 يجب إخطار ثياب فور الاشتباه في اختراق الحساب.
المادة (21): التزامات ثياب
تلتزم ثياب، في حدود الخدمات المتفق عليها، بما يلي:
- تشغيل وإدارة المنصة.
- استقبال ونقل الطلبات إلى التاجر.
- توفير أدوات إدارة الطلبات.
- تحصيل المدفوعات عند استخدام وسائل الدفع التابعة للمنصة.
- إجراء التسويات المالية.
- التنسيق مع مقدمي خدمات التوصيل عند انطباق ذلك.
- إدارة قنوات خدمة العملاء المتعلقة بالمنصة.
- اتخاذ إجراءات معقولة للمحافظة على أمن واستقرار المنصة.
- توفير التقارير المتاحة وفق النظام والباقة.
المادة (22): التزامات التاجر
يلتزم التاجر بما يلي:
- المحافظة على التراخيص اللازمة.
- بيع منتجات قانونية.
- تقديم معلومات دقيقة.
- تحديث الأسعار والمخزون.
- تجهيز الطلبات في الوقت المحدد.
- التغليف المناسب.
- الالتزام بسياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد.
- الالتزام بالسياسة التشغيلية.
- التعاون في معالجة الشكاوى.
- احترام حقوق الملكية الفكرية.
- الالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة.
- عدم إساءة استخدام بيانات العملاء.
- عدم التلاعب بالطلبات أو المدفوعات أو أنظمة المنصة.
المادة (23): التعامل خارج المنصة
23.1 لا يجوز للتاجر استخدام بيانات أو طلبات أو عملاء تم الوصول إليهم من خلال ثياب بقصد تحويل المعاملة القائمة خارج المنصة لتجنب العمولة أو الرسوم المستحقة.
23.2 لا يمنع ذلك التاجر من ممارسة نشاطه التجاري المستقل أو التعامل مع العملاء الذين حصل عليهم من قنواته الخاصة.
23.3 يعتبر التحايل المتعمد على عمولات المنصة مخالفة جوهرية للاتفاقية.
المادة (24): المسؤولية عن المنتجات والتعويض
24.1 يتحمل التاجر المسؤولية القانونية عن المنتجات التي يوفرها، بما يشمل أصالتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات وقانونية بيعها وصحة بياناتها والعيوب الخفية وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها.
24.2 يلتزم التاجر، في الحدود التي يسمح بها القانون، بتعويض ثياب عن المطالبات والخسائر والتكاليف المعقولة التي تنشأ عن:
- منتج مخالف
- انتهاك حقوق ملكية فكرية.
- عيب أو ضرر ناتج عن المنتج.
- معلومات غير صحيحة قدمها التاجر.
- عدم امتثال التاجر للقانون.
- إخلال التاجر بالتزاماته المتعلقة ببيانات العملاء.
المادة (25): حدود مسؤولية ثياب
25.1 تقدم ثياب منصة تقنية وتجارية لتسهيل المعاملات، ولا تضمن للتاجر حجماً معيناً من المبيعات أو الأرباح.
25.2 لا تتحمل ثياب المسؤولية عن العيوب الأصلية في منتجات التاجر أو البيانات غير الصحيحة المقدمة منه.
25.3 لا يعفي أي حكم في الاتفاقية ثياب من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب القانون.
المادة (26): الاحتيال وإساءة الاستخدام
يجوز لثياب تعليق المعاملة أو الحساب وإجراء مراجعة عند وجود مؤشرات معقولة على:
- الاحتيال.
- الطلبات الوهمية.
- التلاعب بالأسعار أو التقييمات.
- الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع.
- نشاط مالي مشبوه.
- بيع منتجات مقلدة.
- إساءة استخدام نظام الاستردادات أو الإرجاعات.
- أي نشاط غير قانوني.
المادة (27): تعليق الحساب
يجوز لثياب تعليق حساب التاجر مؤقتاً إذا:
- انتهت صلاحية السجل أو الترخيص المطلوب.
- تكررت شكاوى جوهرية.
- وجد اشتباه معقول في بيع منتجات غير قانونية.
- امتنع التاجر عن تنفيذ التزاماته المالية.
- وجد خطر على العملاء أو المنصة.
- ارتكب التاجر مخالفة جوهرية للاتفاقية أو السياسات.
ويتم إخطار التاجر بسبب التعليق متى كان ذلك ممكناً قانونياً وعملياً، وإتاحة فرصة معقولة لمعالجة المخالفة إذا كانت قابلة للتصحيح.
المادة (28): مدة الاتفاقية والتجديد
28.1 تبدأ الاتفاقية من تاريخ السريان وتستمر لمدة اثني عشر (12) شهراً ما لم تحدد الشروط التجارية مدة أخرى.
28.2 تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً على الأقل.
المادة (29): إنهاء الاتفاقية
29.1 يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي للطرف الآخر قبل 30 يوماً ما لم تنص الشروط التجارية على خلاف ذلك.
29.2 يجوز الإنهاء الفوري للتعاقد في حالات الاحتيال أو غير القانونية أو الانتهاك الجسيم لحقوق العملاء أو إساءة استخدام بياناتهم أو الانتهاك الجوهري للملكية الفكرية أو أي مخالفة جوهرية غير قابلة للتصحيح.
29.3 إذا كانت المخالفة قابلة للتصحيح، يجوز منح الطرف المخالف مهلة معقولة لمعالجتها قبل الإنهاء.
29.4 لا يؤثر انتهاء الاتفاقية على الحقوق والمبالغ المستحقة قبل تاريخ الانتهاء.
29.5 تستمر معالجة الطلبات والاسترجاعات والمطالبات السابقة للإنهاء إلى حين تسويتها.
المادة (30): السرية
30.1 يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية والفنية والمالية والتشغيلية غير المتاحة للجمهور.
30.2 تشمل المعلومات السرية نسب العمولات الخاصة والبيانات المالية وخطط الأعمال والمعلومات التقنية وبيانات الأداء والاستراتيجيات التسويقية ومعلومات العملاء غير العامة.
30.3 لا يجوز الإفصاح عن المعلومات السرية إلا بموافقة الطرف الآخر أو إذا كان الإفصاح مطلوباً قانوناً.
30.4 تستمر التزامات السرية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء الاتفاقية، ما لم يتطلب القانون خلاف ذلك.
المادة (31): القوة القاهرة
لا يكون أي طرف مسؤولاً عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج مباشرة عن حدث خارج بصورة معقولة عن سيطرته، على أن يقوم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر واتخاذ الإجراءات المعقولة لتقليل أثر الحدث.
المادة (32): الوثائق التعاقدية والسياسات المدمجة بالإحالة
32.1 يقر التاجر بأنه تسلم أو أتيح له الاطلاع على الوثائق التعاقدية والسياسات السارية التي تنطبق على الخدمات التي يستخدمها، ووافق عليها وفق الإصدار وتاريخ السريان المبينين في سجل الوثائق الملحق.
32.2 تشمل الوثائق المدمجة بالإحالة، بحسب موضوعها:
- جدول الشروط التجارية والمالية للتاجر.
- سياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد والإلغاء.
- شروط معالجة البيانات الخاصة بتجار منصة ثياب.
- السياسة التشغيلية للتاجر، عند إصدارها وإتاحتها للتاجر.
- شروط استخدام المنصة وسياسة الخصوصية وسياسة التوصيل وقواعد عرض المنتجات وسياسات الشكاوى، بحسب انطباقها وإتاحتها للتاجر.
32.3 تعتبر الوثائق والسياسات المشار إليها جزءاً مكملاً وملزماً من هذه الاتفاقية بقدر ما أحيل إليها صراحةً وتم إتاحتها للتاجر بصورة يمكن حفظها أو الرجوع إليها.
32.4 يجوز لثياب تحديث السياسات لأسباب قانونية أو تشغيلية أو تقنية. ويجب إخطار التاجر بالتعديلات الجوهرية قبل نفاذها بمدة معقولة، ما لم يتطلب القانون أو الأمن أو منع الاحتيال نفاذاً عاجلاً، مع الاحتفاظ بسجل الإصدار والقبول متى كان القبول مطلوباً.
المادة (33): تعديل الاتفاقية
لا يكون أي تعديل جوهري على الاتفاقية نافذاً إلا إذا تم الاتفاق عليه كتابةً أو إلكترونياً بواسطة الأشخاص أو الحسابات المخولة.
المادة (34): الإخطارات
تعتبر الإخطارات صحيحة إذا أرسلت إلى بيانات التواصل المسجلة في الاتفاقية أو البريد الإلكتروني أو النظام الإلكتروني المعتمد لدى ثياب.
ويلتزم كل طرف بإبلاغ الآخر بأي تغيير في بيانات الاتصال.
المادة (35): الاتفاق الكامل وأولوية الوثائق واستقلال البنود
35.1 تشكل هذه الاتفاقية وورقة الشروط التجارية الموقعة والوثائق والسياسات المدمجة فيها بالإحالة كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها.
35.2 عند التعارض، تكون الأولوية: (أ) للأحكام القانونية الإلزامية؛ ثم (ب) للشروط التجارية الخاصة الموقعة أو المقبولة صراحةً، في حدود البيانات التجارية الخاصة بالتاجر؛ ثم (ج) لهذه الاتفاقية؛ ثم (د) للوثيقة المتخصصة في موضوعها، بما في ذلك سياسة الإرجاع للمسائل المتعلقة بحقوق العميل وإجراءات الإرجاع والاسترداد، والجدول التجاري والمالي للتفاصيل المالية؛ ثم (هـ) لبقية السياسات التشغيلية. واستثناءً من هذا الترتيب، عند وجود تعارض يتعلق حصراً بمعالجة البيانات الشخصية أو أمنها أو حقوق أصحابها، تطبق الأولوية المنصوص عليها في المادة (19.7) من هذه الاتفاقية، بحيث تسري الأحكام القانونية الإلزامية أولاً، ثم الأحكام الأكثر تخصيصاً في شروط معالجة البيانات الخاصة بتجار منصة ثياب، دون الإخلال بأي حماية أعلى مقررة في هذه الاتفاقية. ولا يسري أي نص خاص على غير موضوعه.
المادة (36): القانون الحاكم وتسوية النزاعات
36.1 تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق قوانين سلطنة عمان.
36.2 يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن الاتفاقية ودياً.
36.3 يمنح الطرفان مدة تصل إلى 30 يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي بالنزاع لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية، ما لم تستلزم طبيعة النزاع إجراءً عاجلاً.
36.4 إذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية، تختص المحاكم المختصة في سلطنة عمان بالفصل في النزاع.
المادة (37): التوقيع والموافقة الإلكترونية
37.1 يجوز إبرام الاتفاقية والتوقيع عليها ورقياً أو إلكترونياً وفق الوسائل المعتمدة والقوانين المطبقة.
37.2 تعتبر الموافقة الإلكترونية الصادرة عن الشخص المخول، دليلاً على قبول الاتفاقية والسياسات المرتبطة بها.
المادة (38): الإقرار النهائي للتاجر
بالتوقيع على هذه الاتفاقية، يقر التاجر بأنه:
- قرأ وفهم أحكام الاتفاقية.
- وافق على الشروط التجارية المحددة فيها.
- قدم معلومات صحيحة عن نشاطه.
- مخول قانوناً بالتوقيع.
- يملك أو لديه الحق القانوني في بيع المنتجات المعروضة.
- يملك أو مخول باستخدام العلامة التجارية والمحتوى المقدم.
- اطلع ووافق على سياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد والإلغاء.
- اطلع ووافق على جدول الشروط التجارية والمالية للتاجر وشروط معالجة البيانات الخاصة بتجار منصة ثياب بالإصدارات المبينة في سجل الوثائق.
- يقر بأن القسائم والخصومات التي ينشئها أو يطلبها لمتجره تكون على تكلفته المالية الكاملة ما لم تعتمد ثياب تمويلاً مشتركاً صريحاً.
- اطلع ووافق على السياسة التشغيلية والسياسات الأخرى المنطبقة.
- يوافق على قيام ثياب بتحصيل قيمة الطلبات وتسوية مستحقاته.
- يوافق على خصم العمولات والرسوم والاستردادات والمبالغ المستحقة وفق الاتفاقية.
- يلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.
الملحق (أ): سجل الوثائق التعاقدية المدمجة بالإحالة
يؤكد الطرفان أن الوثائق التالية أتيحت للتاجر ووافق عليها كجزء من الاتفاقية:
1. جدول الشروط التجارية والمالية للتاجر - الإصدار: 1.0 - تاريخ السريان: ____ / ____ / 2026.
2. سياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد والإلغاء - الإصدار: 1.0 - تاريخ السريان: ____ / ____ / 2026.
3. شروط معالجة البيانات الخاصة بتجار منصة ثياب - الإصدار: 1.0 - تاريخ السريان: ____ / ____ / 2026.
إقرار التاجر: أقر بأن الوثائق أعلاه أتيحت لي بصورة قابلة للحفظ والرجوع، وأنني قرأتها ووافقت عليها.
اسم المفوض: ____________________ التوقيع/الموافقة الإلكترونية: ____________________ التاريخ: ____ / ____ / ______
الملحق (ب): ورقة الشروط التجارية الخاصة بالتاجر
اسم التاجر___________________________
العلامة التجارية____________________________
رقم السجل التجاري____________________________
تاريخ بدء الخدمة____________________________
نسبة عمولة ثياب______ %
الباقة____________________________
رسوم الاشتراك، إن وجدت __________
رسوم التجديد، إن وجدت __________
رسوم بوابة الدفع____________________________
نموذج التوصيل____________________________
رسوم/عمولة التوصيل____________________________
شروط خاصة:
بيانات الحساب البنكي للتاجر
اسم المستفيد____________________________
اسم البنك____________________________
رقم الحساب____________________________
البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك____________________________
التوقيعات
الطرف الأول
شركة التطبيقات الذكية المتحدة ش.ش.و - منصة ثياب
الاسم____________________________
الصفة____________________________
التاريخ____________________________
التوقيع____________________________
الختم____________________________
الطرف الثاني
التاجر
الاسم القانوني للشركة____________________________
العلامة التجارية____________________________
اسم المفوض بالتوقيع____________________________
الصفة____________________________
التاريخ____________________________
التوقيع____________________________
الختم____________________________
نهاية وثيقة اتفاقية تاجر منصة ثياب