Merchant data processing terms
Version 1.0 · Merchants
This document is issued in Arabic, and the Arabic text is the one that applies. An English version has not been published yet.
Contents (21)
- المادة (1): الغرض والنطاق
- المادة (2): مبدأ الحد الأدنى من البيانات
- المادة (3): التواصل مع العملاء
- المادة (4): الوصول والصلاحيات
- المادة (5): منع التنزيل والتصدير
- المادة (6): حظر التسويق المستقل
- المادة (7): الأغراض المسموح بها
- المادة (8): الأغراض المحظورة
- المادة (9): الأدلة في الشكاوى والاسترجاعات
- المادة (10): أمن البيانات
- المادة (11): حوادث وإخلالات البيانات
- المادة (12): الطلبات المتعلقة بحقوق أصحاب البيانات
- المادة (13): الاحتفاظ والحذف
- المادة (14): الأطراف الثالثة والموظفون
- المادة (15): نقل البيانات
- المادة (16): المراجعة والامتثال
- المادة (17): المسؤولية
- المادة (18): العلاقة مع اتفاقية التاجر وسياسة الخصوصية
- المادة (19): التعديل وإعادة القبول
- المادة (20): القانون الحاكم
- المادة (21): القبول
شروط معالجة البيانات الخاصة بتجار منصة ثياب
THIYAB MERCHANT DATA PROCESSING TERMS
وثيقة تعاقدية خاصة بالتجار – ملحق مكمل لاتفاقية التاجر
التمهيد
تنظم هذه الشروط كيفية وصول التاجر إلى البيانات الشخصية التي تتيحها منصة ثياب أو معالجتها أو استخدامها أثناء تنفيذ الطلبات والتعامل مع الحالات المرتبطة بها. وتعد هذه الشروط التزاماً تعاقدياً على التاجر عند قبولها أو عند إدراجها أو الإحالة إليها في اتفاقية التاجر أو إجراءات الانضمام المعتمدة.
لأغراض هذه الشروط، يقصد بـ <ثياب> أو <المنصة> والعلامة التجارية التي تُقدَّم من خلالها خدمات السوق الإلكتروني، والتي تتولى شركة التطبيقات الذكية المتحدة ش ش و تشغيلها وإدارتها، ويقصد بـ <التاجر> الجهة التجارية المعتمدة والمسجلة لدى المنصة.
المادة (1): الغرض والنطاق
1.1 تسري هذه الشروط على جميع البيانات الشخصية التي يحصل عليها التاجر أو يطلع عليها من خلال ثياب أو بسبب طلب أو شكوى أو استرجاع أو استبدال أو استرداد أو أي عملية مرتبطة بخدمات المنصة.
1.2 يلتزم التاجر بمعالجة البيانات فقط للأغراض المشروعة والضرورية المرتبطة بتنفيذ خدماته عبر ثياب، ووفق تعليمات ثياب المشروعة والقوانين واللوائح النافذة في سلطنة عمان.
1.3 لا تمنح هذه الشروط التاجر أي ملكية في بيانات عملاء ثياب أو حقاً مستقلاً في استخدامها خارج الأغراض المصرح بها.
المادة (2): مبدأ الحد الأدنى من البيانات
2.1 تعمل ثياب على إتاحة الحد الأدنى من بيانات العميل اللازمة للتاجر بحسب الوظيفة والطلب والحالة.
2.2 قد تشمل البيانات المتاحة، بحسب الحاجة: اسم العميل، تفاصيل الطلب والمنتج والمقاس أو الخيار، معلومات التنفيذ أو التسليم الضرورية، وحالة الطلب، والأدلة المتعلقة باسترجاع أو شكوى تخص الطلب.
2.3 لا يحق للتاجر طلب أو جمع بيانات شخصية إضافية من العميل من خلال المنصة ما لم تكن ضرورية لتنفيذ غرض مشروع ومسموح به ومتفقة مع تعليمات ثياب والقانون.
المادة (3): التواصل مع العملاء
3.1 يتم التواصل بين التاجر والعميل المتعلق بطلبات ثياب من خلال قنوات ووظائف التواصل التي توفرها أو تعتمدها ثياب.
3.2 لا يجوز للتاجر استخدام بيانات العميل التي حصل عليها عبر ثياب لنقل التواصل أو المعاملة خارج المنصة بقصد تجاوز ضوابط ثياب أو استخدامها لغرض غير مصرح به.
3.3 إذا أتاحت ثياب بيانات اتصال محددة استثنائياً لضرورة تشغيلية أو قانونية، يقتصر استخدامها على ذلك الغرض ولا ينشأ للتاجر حق في الاحتفاظ بها أو استخدامها لأغراض أخرى.
المادة (4): الوصول والصلاحيات
4.1 يجب أن يقتصر وصول موظفي ومستخدمي التاجر إلى بيانات العملاء على الأشخاص الذين يحتاجون إليها فعلياً لتنفيذ مهامهم المتعلقة بثياب.
4.2 يتحمل التاجر مسؤولية إدارة حساباته وصلاحيات مستخدميه ومنع مشاركة بيانات الدخول وإلغاء وصول أي موظف أو مستخدم لم يعد مخولاً.
4.3 يلتزم التاجر باتخاذ تدابير معقولة لمنع الاطلاع غير المصرح به أو النسخ أو التصوير أو الإفصاح أو الاستخدام غير المشروع لبيانات العملاء.
المادة (5): منع التنزيل والتصدير
5.1 لا يجوز للتاجر تنزيل أو تصدير أو استخراج قواعد بيانات أو قوائم عملاء أو ملفات تحتوي على بيانات شخصية لعملاء ثياب من المنصة.
5.2 تكون أي وظيفة إدارية لتنزيل أو تصدير بيانات شخصية مقيدة بالمستخدمين المخولين من ادارة ثياب فقط، وبحسب الحاجة التشغيلية أو القانونية وضوابط الصلاحيات والتدقيق.
5.3 لا يجوز للتاجر التحايل على القيود التقنية عن طريق النسخ الآلي أو أدوات الاستخراج أو أي وسيلة أخرى لجمع بيانات العملاء بصورة جماعية.
المادة (6): حظر التسويق المستقل
6.1 يحظر على التاجر استخدام بيانات عملاء ثياب التي حصل عليها عبر المنصة لإنشاء قاعدة بيانات تسويقية خاصة به أو إرسال إعلانات أو عروض أو رسائل تسويقية مباشرة.
6.2 يشمل الحظر استخدام البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف أو تطبيقات المراسلة أو الرسائل النصية أو أي قناة أخرى للتسويق المستقل بناءً على بيانات تم الحصول عليها من ثياب.
المادة (7): الأغراض المسموح بها
- تنفيذ وتجهيز الطلب الصحيح.
- إدارة معلومات المنتج والطلب اللازمة للتنفيذ.
- إدارة نقاط البيع و إدارة المخزون.
- التعاون في الاسترجاع أو الاستبدال أو الاسترداد أو الشكوى المتعلقة بطلب محدد.
- تقديم الأدلة أو التوضيحات التي تطلبها ثياب بشأن طلب أو مطالبة.
- الوفاء بالتزام قانوني يقع على التاجر، بالقدر اللازم والمسموح به.
- التعاون مع ثياب في مكافحة الاحتيال أو التحقيق في إساءة الاستخدام أو الحوادث الأمنية.
المادة (8): الأغراض المحظورة
- بيع بيانات العملاء أو تأجيرها أو مبادلتها أو مشاركتها مع أطراف غير مخولة.
- التسويق المباشر المستقل باستخدام بيانات حصل عليها التاجر من ثياب.
- إنشاء ملفات تعريف مستقلة للعملاء خارج أغراض الطلب المصرح بها.
- استخدام البيانات للتواصل خارج ثياب خلافاً للقواعد المعتمدة.
- استخراج أو تجميع بيانات العملاء على نطاق واسع.
- استخدام بيانات طلب سابق لغرض غير مرتبط بذلك الطلب دون أساس قانوني وتصريح مناسب.
- إتاحة البيانات لموظف أو متعاقد لا يحتاج إليها لأداء المهمة المصرح بها.
المادة (9): الأدلة في الشكاوى والاسترجاعات
9.1 يجوز لثياب إتاحة الأدلة التي يقدمها العميل للتاجر بالقدر الضروري لتمكينه من الرد على مطالبة تخص طلبه.
9.2 يقتصر استخدام هذه الأدلة على الحالة ذات الصلة، ولا يجوز إعادة استخدامها أو نشرها أو مشاركتها خارج نطاق معالجة المطالبة.
9.3 يقتصر دور التاجر في الشكاوى والمطالبات وطلبات الإرجاع أو الاستبدال أو الاسترداد على التعاون مع ثياب وتقديم الرد والتبريرات والمعلومات والأدلة ذات الصلة بالحالة. ولا يمنح اطلاع التاجر على بيانات العميل أو الأدلة المقدمة صلاحية اتخاذ القرار النهائي بشأن الشكوى أو المطالبة أو تحديد المسؤولية النهائية أو اعتماد أو تنفيذ الاسترداد المالي أو الإفراج عن الأموال، حيث تخضع هذه الصلاحيات لإجراءات ثياب والمستخدمين المخولين لديها، دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المقررة بموجب القانون
المادة (10): أمن البيانات
10.1 يلتزم التاجر بتطبيق تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة لحماية بيانات العملاء من الفقد أو الوصول أو الإفصاح أو التعديل أو الاستخدام غير المصرح به.
10.2 تشمل التدابير، بحسب طبيعة الوصول والمخاطر، حماية بيانات الدخول، تقييد الصلاحيات، تحديث الأجهزة والبرامج المستخدمة للوصول إلى المنصة، ومنع مشاركة البيانات عبر وسائل غير آمنة.
10.3 يلتزم التاجر بالتعاون مع أي متطلبات أمنية معقولة تضعها ثياب لحماية بيانات المنصة.
المادة (11): حوادث وإخلالات البيانات
11.1 يجب على التاجر إخطار ثياب فور علمه أو اشتباهه المعقول في وقوع فقد أو إفصاح أو وصول أو استخدام غير مصرح به لبيانات شخصية مرتبطة بثياب.
11.2 يجب ألا يؤخر التاجر الإخطار بحجة عدم اكتمال التحقيق الداخلي، ويقدم المعلومات المتاحة عند الإخطار ثم يستكملها دون تأخير غير مبرر.
11.3 يتضمن الإخطار، بقدر ما هو معروف: طبيعة الحادث، تاريخ ووقت اكتشافه، فئات البيانات والأشخاص المحتمل تأثرهم، الأنظمة أو الحسابات المتأثرة، الإجراءات المتخذة للاحتواء، ونقطة الاتصال المسؤولة لدى التاجر.
11.4 يلتزم التاجر بالمحافظة على الأدلة والسجلات المتعلقة بالحادث والتعاون مع ثياب في التحقيق والاحتواء والإجراءات التصحيحية وأي إخطار قانوني مطلوب.
11.5 لا يجوز للتاجر إصدار أي إخطار أو بيان باسم ثياب إلى العملاء أو أصحاب البيانات أو الجهات التنظيمية أو أي طرف آخر بشأن حادث يتعلق ببيانات ثياب دون تنسيق وموافقة مسبقة من ثياب، إلا إذا كان التاجر ملزماً قانوناً بإصدار ذلك الإخطار بصورة مستقلة، وفي هذه الحالة يلتزم، بالقدر المسموح به قانوناً، بإبلاغ ثياب والتنسيق معها قبل إصدار الإخطار.
المادة (12): الطلبات المتعلقة بحقوق أصحاب البيانات
12.1 إذا تلقى التاجر من عميل ثياب طلباً يتعلق بالتصحيح أو المحو أو سحب الموافقة أو الاعتراض أو أي حق متعلق ببيانات تمت معالجتها عبر ثياب، فعليه إحالة الطلب إلى ثياب أو اتباع الآلية التي تحددها ثياب دون معالجة الطلب بصورة تتعارض مع تعليماتها أو القانون.
12.2 يلتزم التاجر بتقديم المساعدة المعقولة لثياب لتمكينها من الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات ضمن المتطلبات القانونية.
المادة (13): الاحتفاظ والحذف
13.1 لا يجوز للتاجر الاحتفاظ بنسخ مستقلة من بيانات عملاء ثياب بعد انتهاء الحاجة التشغيلية المصرح بها، إلا إذا كان الاحتفاظ مطلوباً بموجب قانون نافذ يقع على التاجر.
13.2 عند انتهاء الغرض أو عند طلب ثياب، وبما لا يتعارض مع التزام قانوني واجب، يجب حذف أو إتلاف البيانات أو النسخ التي يحتفظ بها التاجر بصورة آمنة.
13.3 إذا كان التاجر ملزماً قانوناً بالاحتفاظ ببيانات معينة، يقتصر استخدامها خلال فترة الاحتفاظ على الغرض القانوني الذي يبرر الاحتفاظ بها.
المادة (14): الأطراف الثالثة والموظفون
14.1 لا يجوز للتاجر منح طرف ثالث وصولاً إلى بيانات عملاء ثياب إلا إذا كان ذلك ضرورياً ومصرحاً به ومتوافقاً مع القانون وتعليمات ثياب.
14.2 يضمن التاجر التزام موظفيه ومستخدميه والمتعاقدين المصرح لهم بالسرية وحماية البيانات وبقيود الاستخدام الواردة في هذه الشروط.
14.3 يبقى التاجر مسؤولاً تعاقدياً عن أفعال مستخدميه المخولين في حدود ما يقرره القانون والاتفاقيات المعمول بها.
المادة (15): نقل البيانات
15.1 لا يجوز للتاجر نقل بيانات شخصية حصل عليها من ثياب إلى جهة أو نظام أو دولة أخرى خارج التدفقات المعتمدة لدى ثياب دون تصريح مسبق وأساس قانوني مستوفٍ للمتطلبات المطبقة.
15.2 يجب أن يراعي أي نقل للبيانات خارج سلطنة عمان أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
المادة (16): المراجعة والامتثال
16.1 يجوز لثياب طلب معلومات أو تأكيدات معقولة من التاجر للتحقق من التزامه بهذه الشروط، خصوصاً عند وقوع حادث أمني أو شكوى تتعلق بإساءة استخدام البيانات.
16.2 يلتزم التاجر بمعالجة أي مخالفة مثبتة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال مدة معقولة تحدد وفق طبيعة المخالفة والمخاطر.
16.3 يجوز لثياب تقييد وصول التاجر إلى بيانات العملاء أو تعليق وظائف ذات صلة عند وجود خطر أمني أو مخالفة جوهرية، وفق اتفاقية التاجر والقانون.
المادة (17): المسؤولية
17.1 يتحمل التاجر المسؤولية عن المعالجة غير المصرح بها أو الاستخدام المخالف لبيانات العملاء الناتج عن أفعاله أو أفعال مستخدميه المخولين، وفقاً للقانون والاتفاقية.
17.2 لا تعفي هذه الشروط ثياب أو التاجر من أي التزام أو مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب القانون.
المادة (18): العلاقة مع اتفاقية التاجر وسياسة الخصوصية
18.1 تعد هذه الشروط وثيقة مكملة لاتفاقية التاجر، ويجوز إدراجها فيها بالإحالة.
18.2 توضح سياسة الخصوصية العامة لثياب كيفية معالجة ثياب للبيانات الشخصية، بينما تحدد هذه الشروط التزامات التاجر عند وصوله إلى بيانات العملاء من خلال المنصة.
18.3 في حال وجود تعارض، تطبق الأحكام القانونية الإلزامية أولاً، ثم تتم قراءة الوثائق التعاقدية معاً بما يحقق أعلى مستوى واجب من حماية البيانات.
المادة (19): التعديل وإعادة القبول
19.1 يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير المتطلبات القانونية أو التشغيلية أو التقنية.
19.2 يتم إخطار التاجر بالتعديلات الجوهرية، ويجوز لثياب طلب إعادة قبول الشروط إلكترونياً عندما يكون ذلك مناسباً أو مطلوباً.
المادة (20): القانون الحاكم
20.1 تخضع هذه الشروط وتفسر وفق القوانين واللوائح النافذة في سلطنة عمان، وعلى وجه الخصوص قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2024، وأي قرارات أو متطلبات نافذة ذات صلة.
20.2 لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الشروط بما ينتقص من حقوق أصحاب البيانات أو الالتزامات الإلزامية المقررة بموجب القانون العماني.
المادة (21): القبول
21.1 يعد قبول التاجر لهذه الشروط ورقياً أو إلكترونياً، أو قبوله لاتفاقية التاجر التي تحيل إليها، التزاماً بالامتثال لها وفق الآلية القانونية المعتمدة.
21.2 تستمر الالتزامات المتعلقة بالسرية والأمن والحذف وعدم الاستخدام غير المصرح به بعد انتهاء علاقة التاجر بثياب بالقدر اللازم لحماية البيانات والوفاء بالقانون.
بيانات الوثيقة
الإصدار: 1.0
تاريخ السريان: ____ / ____ / 2026
مالك الوثيقة: THIYAB
الوثيقة المرتبطة: THIYAB Merchant Agreement
الوثيقة المرتبطة: THIYAB Privacy Policy